سیاستهای جدید بانک مرکزی باید منطبق بر قانون باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۳۰۸۰
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست با تجار و بازرگانان هرمزگان در اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: از آقای آشوری و آقای رئیسی دو نماینده مردم استان قدردانی می کنم که دغدغهمندانه درباره مسائل و موضوعات اقتصادی استان با بنده پیگیر بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: هر ماه به یک استان کشور میروم تا بفهمیم در کشور چه میگذرد چون مصوب کردن مسائل بدون نظارت در شان مجلس نیست و گاه در سفرها مسئولان عالی کشور را با خود همراه میکنیم تا خروجی مناسبی حاصل شود.
پورابراهیمی با بیان این روال من این است که مسئولان مربوطه اقتصادی در سفرها با ما همراه باشند تا بتوانیم دغدغه فعالان هر بخش را شنیده و با بحث در مورد آن، مسائل را حل و رفع کنیم ولی تاکید شد که بنده به تنهایی بیایم و اطاعت کردم البته رول بهتر آن بود که با پیش گزارشی به استان میآمدیم ولی حال برای تصمیمگیری درست در این باره، جلسهای در کمیسیون اقتصادی مجلس ترتیب خواهیم داد و لااقل ۳ موضوع اصلی را به خروجی برسانیم.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و هدف آن است که بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم تا نقش واقعی ایفا کند.
وی با بیان اینکه پیش نویس آن تهیه و دوشنبه آینده جلسه خواهیم داشت تا آن را نهایی و به صحن مجلس بیاوریم، پیشنهاد داد که پیش نویس را که بیش از ۲۰۰ ساعت در کمیته و کمیسیون برای آن وقت گذاشتهایم را به اتاق بازرگانی بندرعباس بدهیم تا نقطع نظرات خودتان را مطرح و بیان کنید و هر حکمی که بخش خصوصی بدهد در این متن پیش نویس خواهیم آورد تا در کمیسیون مطرح و نهایی و راهی صحن کنیم
پور ابراهیمی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، اولویت را مدیریت تورم دانست و تاکید کرد: این تورم معاول اقداماتی است اما علت برخی دیگر از تغییرات نیز شد و به جز مشکلاتی که میبینید و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته، تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ملی است.
وی گفت: تحریمها بر اقتصاد کشور بی تاثیر نبوده و حتی می توانست فرصت آفرین نیز باشد اما فارغ از اینها، مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش مول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازیهای اقتصادی کشور بودا و ناترازی بودجه از اصلیترین آن است و دولت باید در بودجه سال آینده برای رفع ناترازی اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس استقراض دولتها در سالهای گذشته از بانک مرکزی را عامل تورمها برشمرد و گفت: در دولت آقای هاشمی رکورد تورم زده شد اما در سالهای بعد آن کاهش یافت اما اکنون با استمرار تورم مواجهیم.
وی تاکید کرد: فرض کنید که فردا توافق شد اما اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ مالیات از واحدهای تولیدی را در در برنامه هفتم به تدریج کاهش خواهیم داد و درست آن نیز همین است که مالیات بر سوداگری را جایگزین و فعالیت های کشور و نقدینگی را به سمت گردشگری، تولید، تجارت و ... سوق دهیم و کاهش نرخ مالیات از بنگاههای تولیدی در همین راستاست.
پورابراهیمی وصولی مالیات در یک دهه اخیر را کمتر از ۵ درصد از اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم و در این دولت نیز باید در این زمینه زمان خواستهاند و باید سریع تر فکری برای آن کرد چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت میشود، فرار مالیاتی وجود دارد.
وی ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاستهای ارزی این دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژهای با دولت خواهیم داشت تا سیاستهای جدید را بررسی کنیم.
به گزارش خبرگزاری آنا، دراین جلسه فعالان هر بخش به بیان دغدغههای خود پرداختند و پورابراهیمی در هر زمینه توضیحاتی ارائه و پارهای از مسایل را قابل پیگیری در کمیسیون دانست و گفت: ظرف یک هفته آینده در این باره جلسهای در کمیسیون خواهیم داشت.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: پورابراهیمی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست های جدید بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.